به نقل از «اکوفارس»

برگزاری جلسه شورای عالی کار در یکم بهمن

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۷۴۶۶

هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه نشست شورای عالی کار شنبه اول بهمن ماه برگزار می شود گفت:دستورات جلسه این نشست تصمیم گیری درباره تشکیل کمیته مزد است.

 ابوی درباره جزئیات دستورات جلسه نشست شورای عالی کار گفت:  ارائه نتایج طرح پژوهشی آثار و پیامدهای تعیین حداقل دستمزد بر اساس مناطق و صنایع، اصلاح یکی از مواد آیین دادرسی کار و تصمیم گیری درباره تشکیل کمیته دستمزد شورای عالی کار و تعیین ماموریت‌های آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد:وزیرکار در اظهارات خود به تشکیل کمیسیون اشاره کرده اند. به نظر می رسد منظور از کمیسیون همان کمیته دستمزد است.

وی با یادآوری اینکه "در زمان حاضر شاهد رکود بسیاری از واحدهای تولیدی هستیم" گفت: قدرت خرید مردم بسیار پایین است و این مسئله باعث عدم فروش کالاهای داخلی شده است. قیمت تمام‌شده برای واحدهای تولیدی به‌دلیل تورم حاکم بر جامعه و انباشت کالا روز به روز در حال افزایش است.

ابوی با بیان اینکه افزایش 57درصدی دستمزد با افزایش قیمت کالاها خنثی شد، گفت: دستمزد کارگران حتی تا خط فقر هم فاصله زیادی دارد؛ چگونه می‌تواند تورم ایجاد کند؟ تورم زمانی ایجاد می‌شود که پول مازاد در جامعه باشد، اما دستمزد کارگران به‌اندازه‌ای نیست که امورات خود را بگذرانند.

وی درباره گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره احتمال مزد منطقه ای برای سال آینده گفت: در جلسه قبلی درباره این موضوع صحبت کردیم.در حال حاضر شرایط برای تعیین مزد منطقه ای در کشور فراهم نیست. اگر قرار باشد دستمزد پایین ترین تعیین کنیم احتمالا ماندگاری در شغل کاهش می یابد و امنیت شغلی به خطر می افتد. یکی از علت هایی که در سال 1401 ماندگاری در شغل افزایش یافت, بحث افزایش حقوق بود. اگر مزد منطقه ای اعمال شود, کارگران به فکر مهاجرت می افتد تا به شهرهایی که درآمد بیشتری دارد مهاجرت کنند و اگر چنین شود عرضه و تقاضا در کشور نامتعادل می شود.

ابوی با تأکید بر اینکه مرجع تصمیم گیر برای تعیین مزد صرفا شورای عالی کار است گفت: دستمزد به صورت سه جانبه در شورای عالی کار با توجه به ماده 41 قانون کار تعیین خواهد شد. دستمزد کارگران در مجلس تعیین نمی شود, اظهار نظر نمایندگان مجلس درباره دستمزد بیهوده است.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۷۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید